أكد الأستاذ عاطف محمد ابراهيم ابوشوك مدير عام وزارة المالية المكلف لدى تراسة اليوم بأمانة الحكومة اليوم اجتماع لجنة مراجعة القوانين المصاحبة الموازنة العامة ٢٠٢٤م ان اجازة قانون أسواق المحاصيل بولاية الجزيرة يعتبر من أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي الجديد وذلك في دعم إيرادات المحليات خاصة أن ولاية الجزيرة ولاية زراعية من الدرجة الأولى والنشاط الزراعي يمثل اكثر من 80٪ للحركة الإقتصادية للولاية وقال إن قانون أسواق المحاصيل يعمل على تحديد العلاقة بين المحليات والولاية والتجار ويهدف لتجميع المنتجات الزراعية والبستانية والغابية في مواقع محددة في كل محلية مؤكدا ان أسواق المحاصيل سوف تتضمن كافة الخدمات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية وتراعي تطلعات المنتجين والتجار لجذب البضائع وخلق بورصة لأسعار عالمية وأعلن وزير المالية عن اكتمال الترتيبات لفتح سوق المحاصيل بمحلية المناقل خلال الفترة القادمة وأضاف ان الخدمات سوف تقدم بأسعار رمزية ومن جانبه قدم الأستاذ عبدالرحيم احمد محمد مدير ديوان الحكم المحلي بالولاية رؤية المحليات في إنشاء أسواق المحاصيل كما قدم تنوير حول تجارب الولايات المجاورة في أسواق المحاصيل فيما أكد الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية ودمدني الكبرى اكتمال الترتيبات لاختيار موقع لانشاء سوق ودمدني لأسواق المحاصيل